غرامات مالية على الهلال والاتحاد والطائي بسبب رمي المياه وسلوك غير رياضي.

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مالية على أندية الهلال والاتحاد والطائي، بلغت في مجملها 190 ألف ريال سعودي، وذلك على خلفية سلوكيات جماهيرها خلال المباريات الأخيرة. جاءت هذه العقوبات نتيجة لقيام الجماهير برمي 18 علبة مياه نحو أرض الملعب، مما أدى إلى إصابة أحد مسؤولي المباراة في حالة نادي الهلال.

أوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن جمهور نادي الهلال قام برمي 11 علبة مياه باتجاه أرضية الميدان، وقد أسفر ذلك عن إصابة أحد المسؤولين في مباراة الفريق ضد الاتحاد. وبناءً على تقرير مراقب المباراة، اعتبرت اللجنة أن هذا السلوك يشكل مخالفة صريحة للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وعليه، تم تغريم نادي الهلال مبلغًا وقدره 100 ألف ريال سعودي، مع العلم أن هذا القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة ذاتها.

وفي سياق متصل، ذكرت اللجنة أن جمهور نادي الطائي قام برمي علبتي مياه باتجاه أرض الملعب، دون أن تتسببا في وقوع إصابات. وبالاستناد إلى تقرير مراقب مباراة الطائي والنصر، ونظرًا لكون اللجنة قد أصدرت سابقًا القرار رقم (54/ل ض/2022) بتاريخ 18/10/2022، فقد اعتبرت هذه الواقعة تكرارًا للمخالفة للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة. ونتيجة لذلك، تم تغريم نادي الطائي مبلغ 60 ألف ريال سعودي، مع التأكيد على أن هذا القرار أيضًا قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

أما فيما يتعلق بنادي الاتحاد، فقد أشارت اللجنة إلى أن جماهيره قامت برمي خمس علب مياه وأداة واحدة باتجاه أرضية الملعب، دون وقوع أي إصابات. واستنادًا إلى تقرير مراقب المباراة، تم اعتبار هذا السلوك مخالفًا للمادة (52-2) من اللائحة، وبالتالي، تم تغريم نادي الاتحاد مبلغ 30 ألف ريال سعودي، مع الإشارة إلى أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139).

وفي ختام قراراتها، أفادت اللجنة بأن إيان كاثرو، مساعد مدرب فريق الاتحاد، قد ارتكب سلوكًا غير رياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب مباراة الاتحاد والهلال. وعليه، تم اعتبار كاثرو مخالفًا للمادة (49-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتقرر إيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف ريال سعودي، مع التأكيد على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.